روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
تاريخ نگارش: 23 خرداد ماه ، 1389(13:22:44)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:03:57)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


 مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 25/12/82  مجلس شوراي اسلامي


بخش دوم : مقررات مالي
 فصل اول = تعاريف
 ماده 10-مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط وزير منصوب و مسئول امور مالي در استان با پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي استان و تائيد وزير و باحكم رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي شود و مسئول امور مالي شهرستان و حكم سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي گردد
ماده 11-مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي عهده دار امور حسابداري و پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و تحويل و تحول و نگهداري وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. مسئوليت امور فوق الذكر در استان و شهرستان به ترتيب با مسئولين امور مالي استان و يا شهرستان خواهد بود.
ماده12- عامل مسئول امور مالي ماموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي يا جهاد كشاورزي استان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و انجام تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 11 توسط مسئول امور مالي به عهده او واگذار مي شود.
ماده 13-امين اموال ماموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و يا جهاد كشاورزي استان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراق بهادار كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.
ماده 14-وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با تعاريف _سال مالي - اعتبار - تشخيص - تامين اعتبار - تعهد - تسجيل - حواله -در خواست وجه هزينه - پيش پرداخت - علي الحساب ) تابع مفاد قانون محاسبات عمومي مي باشد.
تبصره - در موارد فوق هر جا ذيحساب شده است منظور مسئول امور مالي در مراكز جهاد كشاورزي خواهد بود.
 
فصل دوم - تهيه و تنظيم بودجه
ماده 15- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس سياستها و برنامه ها و خط مشي كلي دولت و دستورالعملهاي بودجه در قالب برنامه ها و فصول تنظيم و جهت رسيدگي و درج در لايحه بودجه كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارد.
ماده 16- در مواردي كه دستگاههاي اجرائي بر طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به واگذاري عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي كه از هر يك از طرحهاي ملي و يا استاني خود به وزارت جهاد كشاورزي باشند در اين صورت رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط بنا به تشخيص و مسئوليت خود ، عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ها ئي از هر يك از طرحهاي عمراني خود را پس از كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد به جهاد كشاورزي استانها واگذار مي نمايند تا جهاد كشاورزي مزبور با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. نحوه مصرف اعتبار عمليات واگذار شده ، تابع مفاد اين قانون خواهد بود./
تبصره 1- ذيحسابان طرحهاي عمراني موظفند وجوه مربوط به طرحهاي واگذار شده موضوع اين ماده را بر اساس درخواست مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي يا مسئول امور مالي سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه حسب مورد به حساب جهاد كاشورزي مربوط واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظور نمايند.
تبصره 2- مابه التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين ماده در همان برنامه مربوطه و يا برنامه هاي عمراني مورد لزوم ديگر به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي در مناطق روستائي هزينه مي گردد.
ماده 17- مسئوليت در خواست وجه اعتبارات جاري و عمراني وزارت جهاد كشاورزي و نيز اعتبارات طرحهاي واگذار شده موضوع ماده (16) اين قانون حسب مورد در مركز به عهده مسئوليت امور مالي وزارت جهاد كشاورزي و در استانها به عهده مسئول امور مالي استان مربوط مي باشد.
ماده 18- حذف (1)
ماده 19- حذف (2)
ماده الحاقي - وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرائي تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود. 
 
فصل سوم - اجراي بودجه
الف - هزينه
ماده 20- مسئوليت تشخيص ، انجام تعهد ، تسجيل و صدور حواله در مركز به عهده وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و در استانها و شهرستانها به عهده افراد مجاز از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان مي باشد و مسئوليت تامين اعتبار به عهده مسئول امور مالي در هريك از سطوح ياد شده فوق الذكر خواهد بود.
تبصره 1- اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما ً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات وزارت مذكور قابل تفويض اختيار خواهد بود، ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت ، سلب اختيار و رفع مسئوليت از تفويض كننده نخواهد نمود.
تبصره 2- جمع مسئوليتها و اختيارات مقامات مذكور اين ماده در شخص واحد از طريق تفويض اختيار ، مجاز نخواهد بود.
ماده 21- در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد و همچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشدمي توان مبالغي به عنوان پيش پرداخت يا علي الحساب با موافقت قبلي وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان در مركز و يا موافقت مسئول استان يا مقامات مجاز از طرف ايشان در استان تاديه نمود تا پس از تهيه و تكميل اسناد مثبته به حساب هزينه قطعي منظور و واريز گردد.
ميزان و موارد تاديه پيش پرداخت و علي الحساب و نيز نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي و نيز ميزان سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي بايست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره (1)- تنخواه گردان پرداخت ، عبارتست از وجهي است كه از طرف مسئول امور مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي انجام برخي هزينه ها ، در اختيار عامل مسئول امور مالي يا ماموريني كه مي بايد هزينه هاي مزبور را انجام دهند قرار مي گيرد تا به تدريج و متناسب  با انجام هزينه هاي مذكور اسناد مثبته را تحويل و مجددا ً وجه دريافت نمايند .
ماده 22- اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات كه تا آخر سال مالي مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسيده باشد از محل اعتبارا خاصي كه در بودجه سالهاي بعد منظور مي شود پرداخت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال مالي بر اساس در خواست مسئولين امور مالي مراكز جهاد كشاورزي حداكثر معادل 10 % اعتبار مصوب وزارت جهاد كشاورزي اعم از ملي و استاني را در اختيار جهاد كشاورزي مربوطه قراردهد ، تنخواه گردان مزبور مي بايست از پرداخت بابت اولين تخصيص اعتبار مربوطه كسر گردد.
تبصره - بهاي كالا يا خدمات موضوع  قراردادهايئي كه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تامين شده و به عللي در سال مالي مربوطه به مرحله تعهد نرسيده است مشروط بر آنكه تا آخر فروردين ماه سال بعد صورت و مدارك آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم شده باشداز اعتبار موضوع اين ماده قابل پرداخت است .
ماده 23- در مورد آن قسمت از هزينه هاي مستمر كه نوعا ً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند وزارت جهادكشاورزي مي تواند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد و انواع اين هزينه ها و شرايط آن به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي وو تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 24- وزارت جهاد كشاورزي تابع مفاد مواد 8 ، 41، 50، 52،62،71،73و 79 قانون محاسبات عمومي مي باشد.
ماده 25- كليه اسناد هزينه ها ي انجام شده در استانها با رعايت مقررات اين قانون تنظيم و به ترتيبي كه ديوان محاسبات كشور معين خواهد كرد نگهداري خواهد شد.
ب - معاملات
ماده 26- نصاب و نحوه انجام مناقصه يا مزايده در معاملات به شرح زير مي باشد.:(1)،(2)
الف - معاملات جزئي:معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (3.000.000)ريال تجاوز نكند به مسئوليت مامور خريد يا مامور فروش در مركز و مسئوليت مقامات مجاز از طرف مسئول جهاد كشاورزي استان در استان و شهرستان .
ب - معاملات متوسط : معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (3.000.000) ريال بيشتر و از چهل و پنج ميليون (45.000.000)ريال تجاوز نكند ، با مسئوليت مامور خريد يا مامور فروش و تائيد و تصويب وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان در مركز و تائيد و تصويب مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان يا مقامات مجاز از طرف وي در استانها.
ج - معاملات عمده : معاملاتي است كه مبلغ آن از چهل و پنج (45.000.000) ريال بيشتر باشد با انتشار آگهي مناقصه يا مزايده عمومي يا ارسال دعوتنامه (مناقصه يا مزايده محدود )به تشخيص و مسئوليت وزير و مقامات مجاز از طرف ايشان .
تبصره 1- حد نصاب تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره 2- نصاب معاملات وزارت كشاورزي و سازمانهاي وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي تابع ضوابط مقرر در اين قانون مي باشد.
تبصره 3- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.
ماده 27- در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هياتي مركب از عضو شوراي مركزي جهاد ، مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي و يك نفر به انتخاب وزير ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات مزبور و با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اينگونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 28- آئين نامه اجرائي مواد (26و 27) توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 29- كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد: الف - در مورد خريدهاي داخلي ، فاكتور خريد و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
ب - در مورد خريدهاي خارجي ، اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده ، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
ج - در مورد پرداخت حقوق ، دستمزد ، مزايا و هرگونه پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك دائر بر واريز وجه مربوط به حساب بانكي ذينفع .
د- در مورد قرارداد تائيد تحويل كالا يا انجام خدمت مطابق قرارداد توسط مقامات مجاز در اين قانون همراه با اصل قرارداد مربوطه .
هـ - مدارك مربوطه به هزينه هاي خارج از كشور حداكثر تا مبلغ  يك ميليون (1.000.000)ريال در صورت عدم دسترسي به مدارك مذكور در بند (ب ) اين ماده با تائيد وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره - در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد اضطرار وتائيد مقدار رفع نياز توسط وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان خريد انجام و گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مامور خريد و يا مسئول مربوطه تنظيم و گواهي شده و به وسيله وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان تائيد مي گردد تا به هزينه قطعي منظور گردد.
ماده 30- مسئوليت حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول كه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است همچنين نگهداري حساب /انها با وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تبصره - ضوابط مربوط به اجراي اين ماده و نحوه رسيدگي و نظارت بر اموال مذكور تابع آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب مشترك وزير جهاد كشاورزي و وزير امور اقتصاد و دارائي خواهد رسيد.
ماده 31- مسئوليت حفظ و نگهداري اموال منقول وزارت جهاد كشاورزي كه در رابطه باشغل اعضاء يا به هر دليل ديگري تحويل افراد مي شود با آنان بوده و چنانچه مالي خسارت ببيند و يا يا از بين برود مطابق دستور العملي كه به تصويب وزير جهاد كشاورزي خواهد رسيد از افراد مقصر خسارت دريافت خواهد گرديد در صورت اعتراض و يا عدم تمكين مقصر ، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 32- حسابهاي بانكي وزارت جهاد كشاورزي از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا هريك از بانكهاي دولتي به تعداد مورد نياز افتتاح خواهد شد.
ماده 33-چكهاي سدره توسط وزارت جهاد كشاورزي حداقل با دو امضاء به شرح زير معتبر است :
الف - در مركز با امضاي وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسئول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسئول امور مالي كه به تائيد وزير جهاد كشاورزي رسيده باشد.
ب - در استان با امضاي مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان يا مقامات مجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان و مسئول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسئول امور مالي .
ج - در شهرستان با امضاي مسئول امور مالي و مقام مجاز كه از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان ( از بين اعضا ء جهاد كشاورزي ) معرفي خواهند شد.
د- در ستادهاي تابعه جهاد كشاورزي استان صاحبان امضاهاي مجاز توسط مسئول امور مالي و مسئول جهاد كشاورزي استان (از بين اعضاء جهاد كشاورزي )معرفي خواهند شد.
ماده 34- مدارك و دفاتر و روش تنظيم اسناد و نگهداري حسابها و نمونه اسنادي كه براي پرداختها مورد قبول واقع مي شود به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي و وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.
ماده 35- در صورتي كه مسئول امور مالي هر يك از مراكز جهاد كشاورزي وجهي را خلاف مقررات اين قانون ببيند موظف است مراتب را با ذكر دليل به دستور دهنده منعكس نمايد .
با صدور دستور كتبي مجدد و قبول مسئوليت امر ، مسئول امور مالي وجه را پرداخت و مراتب را به ترتيب به مسئول امور مالي رده بالاتر خود منعكس مي نمايد.
مسئول امور مالي مركز نيز موظف است در صورت تائيد خلاف بودن موارد فوق و يا وجود چنين مواردي در مركز موضوع را وزير گزارش نمايد تا تصميم مقتضي بر مبناي مقررات توسط ايشان اتخاذ گردد.
چنانچه وزير بر انجام امر خلاف مقررات اين قانون تاكيد ورزيد و كتبا ً مسئوليت امر را به عهده گرفت مسئول امور مالي مركز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مركز اقدام و كليه موارد ايجاد تعهد و يا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت امور اقتصاد ودارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي نمايد.
 







ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=53