اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
 

منوي اصلي

 ارائه خدمات مشاوره- فنی 
 توسعه سامانه های نوین آبیاری 
 درخواست صدور پروانه 
 سامانه سوخت 
 سامانه شناسنامه بهره بردار 
 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 فرم بازدید و نظریه کارشناسی 
 آرشيو اخبار 
 ليست اخبار 
 موضوعات 
 پايگاه اطلاعات 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 نحوه ارتباط با روابط عمومی 
 وظایف اداره روابط عمومی 
 پرسنل روابط عمومی 
 آرشیو خبری 
 آشنایی و ارتباط با مسئولین 
 اطلاعات تماس با سازمان 
 اهداف كلان وزارت جهاد كشاورزی 
 تاريجچه و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی 
 ساختار تشکیلاتی 
 سياستهای كلی نظام اداری 
 منشور اخلاقي سازمان 
 وظايف و اهداف جهاد كشاورزی 
 پيام رئيس سازمان 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 بخشنامه ها و قوانین مالی 
 بخشنامه های اداری و پرسنلی 
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 مدیریت باغبانی 
 مدیریت حفظ نباتات 
 مدیریت زراعت 
 آرشیو خبری 
 آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌ مجریه 
 آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 
 سامانه ارتباط مردمی و پاسخگویی به شکایات 
 شرح وظایف 
 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 
 راهنمای متقاضیان صنایع کشاورزی 
 آرشیو خبری 
 اهداف راهبردی ترویج کشاورزی 
 جدول پخش برنامه راديويي كنديميز 
 نشریات ، اطلاعیه ترویجی ، بروشور.... 
 آیا می دایند؟ 
 آرشیو خبری 
 اهداف و معرفی سامانه (131) 
 آرشیو خبری 
 قوانین تغییر کاربری اراضی 
 آرشیو خبری 
 آرشیو خبری 
 آرشیو اخبار پایگاه مقاومت بسیج 
 گزارش خلاصه ای از عملکرد پایگاه مقاومت بسیج 
 بانک اطلاعات داده های کشاورزی 
 تحقق جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی استان 
 تنوع گیاهان دارویـی در آذربایجـان غربی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی استان 
 خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در بخش تولیدات باغی 
 خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در بخش تولیدات دامی 
 خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در بخش تولیدات زراعی 
 راهنمای متقاضیان صنایع کشاورزی 
 پرسشنامه طرح تکریم ارباب رجوع 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
 آخرین انتصاب ها در سازمان 
 برنامه های تحول اداری 
 فرم های کمیته سرمایه انسانی 
 نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها 
 فرایند های خدمت 
 لیست شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی 
 ارتباط با ما 
 برترينهاي سايت 
 جستجو در سايت 
 سيستم چندرسانه اي 
 نقشه سايت 
 پيشنهادات و انتقادات 
 پانل كاربران 
 مقالات آموزشي 
 نظر سنجي و راي گيري 
 نقد و نظر 
 وبلاگهاي كاربران 
 آب و هوا 
 اوقات شرعي 


 

نظرسنجي

اين بلوک فاقد محتوا مي باشد .
 

پیوندها

 

 

مجلس شورای اسلامی


وزارت جهاد کشاورزی


پیام وزارت جهادکشاورزی


سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی


 سامانه فراگیر آموزش کارکنان


سامانه کارمند ایران


سازمان اموراراضی کشور


برنامه های ویژه کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار


مرکز آمار ایران


سامانه ثبت نام تسهیلات بانکی


سامانه مدیریت تسهیلات بانکی


سامانه ثبت اطلاعات ایثارگران


سامانه رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی


وب سایت دستگاه های اجرایی استان آذربایجانغربی

استانداری آذربایجانغربی


صدا و سیمای آذربایجانغربی


اداره کل هواشناسی


پورتال آذربایجانغربی


وب سایت ادارات کل و واحدهای تابعه جهاد کشاورزی


اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی


اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی


اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری


سازمان تعاون روستایی استان


 سازمان نظام مهندسی کشاورزی


مرکز تحقیقات کشاورزی


مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی


صندوق توسعه کشاورزی


 نظام صنفی آذربایجان غربی

 

نقشه جامع علمی کشاورزی

 

بستن
DPS Help System سیستم راهنمای درگاه

اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
پايگاه اطلاعات
صفحه اصلي  ارسال مطلب

جمعا 51 سرفصل و 118 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده1ـتعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخصحقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعتیا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوریانجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یاجمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقامیا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی ازمنابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یااختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریتعمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتیرا بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازماننظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـاشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانونمدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامیو غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر وروستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسداداری
ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2)
این قانون ومدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامهها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیرفرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل،مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها،موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداولمیزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها،عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههایالکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـمتن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که بهروش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق،اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها،باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارتراهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامهاجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعاتقراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعاتقراردادها را ایجاد نماید.
تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد ونیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهایمحرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهدهکارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2ـتأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعاتبر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سالانفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اینقانون محکوم می گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلاناقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری هایبزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههایاجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد،با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعاتنیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود.
تبصره2ـ وزارتاطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـمحرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی بهقرار زیر است:
الف ـ محرومیت ها:
1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجاممعامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اینقانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـدریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره ومدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4ـ دریافت و یا استفاده از کارتبازرگانی
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضویت درارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها
7ـ عضویت در هیأت هایرسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمولمحرومیت و میزان محرومیت آنان:
1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سالمحرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی،اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرجدر جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردنمعاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یاثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یاثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونیبنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده ویا جمع دو یا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یاامحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج درجزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهیلاتبانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج درجزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 ـ1ـاستنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی ونداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکناندستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمالمحرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوعقانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر،در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی،مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه درحکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سالحبس و بیشتر
2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر،موضوع قانون برگزاری مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر کهمجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مرکباز یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون،گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد ودر غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب ازسه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی بهگزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره1ـاگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کردهباشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، میتواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائتیا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.
تبصره2ـ اگرشخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات،شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره3ـدستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی،موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4ـ هیأت می تواندشعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرزتشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنانو نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین نامه ای اسـت که ظرف سه ماهتـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیهمی شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره5 ـ اعمال محرومیت های مذکوردر ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین درمراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذی ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط بهتأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره6 ـدبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمانبازرسی کل کشور تشکیل می شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظورفرهنگ سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علومو تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه ایکارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفه ای و اخلاقی مقاماتموضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدامنمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار وتقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههایاجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم وهمچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
بـ درباره آن دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبتشرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط بهاتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می گـردد، به ایـجاد و راه اندازیفرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهحداقل کاهش یابد، اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس ازتصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورتگیرد.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایفقانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام وهرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
بـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاهاطلاعات چکهای بلامحل و سفته های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه اندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتیرتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازینماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آیین نامهمربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاریدستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیهمی شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانونبرنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادیو اسکله های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال ازتصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمانمالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظردر کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورایاسلامی به عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعهو تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهایفساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارشسالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده11ـ قوه قضائیه موظفاست:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانونو بررسی خلأهای موجود، لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریقتناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایتترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظوررسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی وعمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسیو سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمولدارد.
تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجمجرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها بارعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب بایددوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا ودادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماهتوسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ج ـ پایگاهاطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نمایدبه گونه ای که:
1 ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده های مطروحهحداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2ـنوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده هاقابل ردیابی و پیگیری باشد.
3ـ ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجعقضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد.
4 ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحابدعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5 ـ پایگاه اطلاعات آراءصادره قضائی را راه اندازی نماید.
6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه درمحلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتیامکان پذیر گردد.
تبصره ـ آیین نامه این سـامانه و زمان بنـدی اجرای آن و نیزموارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی واخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعاتمرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه می رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرفقرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولتارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر رادربرگیرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
2ـ استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شدهیا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایرترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامه اجرائی مشخص می کند.
آیین نامهاجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه می رسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجادنماید.
تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دستهاز اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد بر عهده دستگاهثبت کننده است.
تبصره2ـ آیین نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارتدادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بیندفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی کهثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریقنظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.
فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده13ـ کلیه مسؤولاندستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط بهارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) درمعاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملاتدولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یاتصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملاتدولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یادیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یامزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خودبلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفاتگزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازاتاسلامی می شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطهوظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاعسایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارشنماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.

ماده14ـ بازرسان، کارشناسانرسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبتیا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود میباشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی درقوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفینبه سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدیبه میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیزلغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازاتمحکوم می شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهایدولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارتبر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلاممراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظتپرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.

ماده16ـ پساز راه اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی کهمسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبققوانین و مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات اینقانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبریا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناساییمرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید واقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتنداز:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یافعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یامحاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدمافشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی اینقانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنانبه محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و اینانتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدمگردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آناز ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیدهمحسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتارتبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت،جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر،گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایندممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند کهاطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.
نحوه اقداماتحمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات وبا همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریتو سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلسشورای اسلامی به عمل می آید.
ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم وغیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اینقانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوعاست.

ماده19ـ نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجهعمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرارگیرد.

ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانونمکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود رامکانیزه نمایند.

ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اینقانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبترسیده است استفاده نمایند.
تبصره1ـ خرید نرم افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورایمزبور از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل ازثبت هر نرم افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصلنماید.
تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرمافزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ کلیهذی حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالتنرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتیکه شرکتهای تولیدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزاراقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کلیه مسؤولان ذی ربط بهمدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییربرخلاف استانداردها در نرم افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده کنندهاست.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی بهدستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یافرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عملارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. درغیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیزجبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها کهحسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند،مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائیاعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدماتدولتی و عمومی محکوم می شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی بهشکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوریتوسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحدمربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شدهبه ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین،موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبورموظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکیاعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمهیابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسـخمکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این مادهاست.
تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسیبرای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده26ـ درمواردزیر اشخاص تشویق می گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفقبه شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن کهتخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول اینقانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشتهباشند.
ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند درطول یک سال میزانسلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحتسرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعهمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی ومادی می شوند.

ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستادمبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمیباشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجسالهپنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخصهای اندازه گیری میزانسلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون واعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی واعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـبررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرایبرنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد بهدستگاههای مسؤول
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اینقانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.

ماده29ـ دولت موظف است دربودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتباراتلازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیلهزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههای اجرائی پیش بینی نماید. سایردستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور رااز محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فسادمالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی وفرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی اینقانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می گردد، اقدامات لازم را بهعمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افرادیادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها وبخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفادهنمایند.

ماده33ـ آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شدهاست، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاریمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستریو امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده34ـهرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات،ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز بهپایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس ازشش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود ویک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشتتبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و درتاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشد


1 

تاريخ نگارش: 16 آذر ماه ، 1390(13:15:30)
آخرين بروزآوري: 29 بهمن ماه ، 1393(12:05:09)
(3942 بازديد)